به نقل از «قدس آنلاین»

آزمونی خطیر برای گلوگاه مهم اقتصادی کشور/تحول یا تداوم رویه سابق با حمایت کاندیدای پوششی!

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۲۱۱۴

به گزارش قدس آنلاین، یکی از راهبردهای مهم اقتصادی دولت سیزدهم، اتخاذ استراتژی همگرایی نظام اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه دریای کاسپین ازجمله فدراسیون روسیه است. 

ایران طی سال‌های اخیر با گسترش روابط دیپلماتیک با روسیه، توسعه همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را برای ذینفعان دو کشور در منطقه ایجاد کرده و روزبه‌روز دامنه این تبادلات در حال گسترش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کارنامه ناموفق در دست گرفتن بازار روسیه برای اتاق گیلان

با توسعه روابط دیپلماتیک مابین ایران و روسیه انتظار می‌رفت تراز مبادلات به‌ویژه در حوزه اقتصادی افزایش چشم‌گیری داشته باشد اما آمارها نشان می‌دهد علیرغم این ارتباطات وسیع، سطح مبادلات تجاری ایران و روسیه چندان رضایت‌بخش نیست. 

روسیه سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از کشورهای جهان واردات دارد اما سهم ایران از این حجم از مبادلات تنها در سال گذشته حدود یک میلیارد دلار بوده درحالی‌که ترکیه طی همین مدت حدود پنج میلیارد دلار و هند، حدود ۶ میلیارد دلار به روسیه صادرات داشته است. 

یکی از راهکارهای افزایش صادرات به کشور روسیه، فعال کردن اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است؛ این اتاق که به‌منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن با نهادهای دولتی فعالیت می‌کند نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات دارد و فعالیت‌های آن، مستقیماً در افزایش تراز تجاری مؤثر است. 

اتاق بازرگانی گیلان با توجه به قرابت جغرافیایی با کشور روسیه، تجار مجرب، صنایع، معادن و کشاورزی فعال و قدرتمند، می‌توانست یکی از فعال‌ترین اتاق‌های کشور در حوزه صادرات باشد اما همان‌گونه که در بالا به آن اشاره شد، سطح مبادلات تجاری ایران با این کشور که به‌شدت به تولیدات کشاورزی، صنایع و معادن ما نیازمند هستند، پایین و دلایل و چگونگی آن و حتی راهکارها برای برون‌رفت از این بن‌بست خودساخته، قابل‌تأمل و مستلزم بررسی است. 

اما و اگرهای ناتمام سرای ایرانی در روسیه

یکی از اقدامات قابل‌قبول اتاق بازرگانی گیلان که با تلاش‌ها و همت هیئت‌رئیسه اتاق راه‌اندازی شد، سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه است.

سرایی که یقیناً با راهبرد و اهداف بلندمدتی ازجمله توسعه مبادلات تجاری بود ولی اکنون پس از هفت سال از راه‌اندازی، نتیجه این سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد ناملموس باشد. 

بنا بر آمار غیر رسمی، ماهانه حدود ۶ هزار دلار برای نگهداری و هزینه‌های جاری این سرای تجاری اعتبار صرف می‌شود که لازم است مسؤولان اتاق صرف این میزان هزینه را با قیاسی بین قراردادها و عایدی که طی این مدت برای اتاق کسب‌شده را تبیین کنند. 

فرصت‌هایی که همچنان می‌سوزد

به اذعان برخی تجار و منابع محلی در روسیه طی چند ماه گذشته نمایشگاهی تحت عنوان توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آستراخان برگزار شد اما به علت عدم سازمان‌دهی درست و عدم ترخیص به‌موقع کالاهای نمایشگاهی، غرفه‌های خالی به نمایش عموم گذاشته و همین غرفه‌های خالی دلیلی شد تا استقبال مقامات روس و بازدیدکنندگان از غرفه‌ها با کاهش چشمگیری روبرو شود؛ این مسئله غفلتی در جهت نادیده گرفته شدن توانمندی‌های ایران در نمایشگاه بود که به‌نوعی سخره استعدادهای ملی نیز به شمار رفت. 

در حال حاضر، تجار ایرانی نمی‌توانند مواد پروتئینی و کشاورزی داخلی را به علت فقدان زیرساخت مناسب به روسیه صادر کنند درحالی‌که انتظار می‌رفت مسؤولان اتاق بازرگانی مجموعه اقداماتی را جهت برون‌رفت این دست از موانع برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کردند. 

برخی از تجار منتقد، معتقدند تنها سهامدار شرکت ثبت شده بازرگانی که تماماً با پول اتاق بازرگانی انجام شده، متعلق به یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گیلان است و ساختمان سرای تجاری نیز به نام این شرکت بوده و بر اساس قوانین روسیه همه توافق و صورت‌جلسه‌ای که در ایران تنظیم شود هیچ جایگاه حقوقی در آن کشور نخواهد داشت و درصورتی‌که اتفاقی برای این عضو حقوقی اتاق رخ دهد، این سرمایه عمومی درخطر تهدید قرار خواهد گرفت! که بررسی ابعاد درستی یا نادرستی این ادعا قطعاًباید توسط دستگاه‌های نظارتی صورت گیرد.

ماجرای قابل تأمل کارت‌های صادره بازرگانی

برخی دیگر از فعالان بازرگانی در گیلان هم مدعی هستند انتخابات اخیر اتاق بازرگانی گیلان نیز محل ابهام است چراکه دارندگان کارت بازرگانی در استان بالغ‌بر ۸۰۰ نفر هستند که بسیاری از این کارت‌ها به دلایل مختلف تمدید نشد و برخی‌ها نیز تعلیق شده‌اند! آن‌ها می‌گویند: از بین همه اعضای عضو اتاق بازرگانی نیز تنها ۱۱۷ نفر به‌پای صندوق رأی آمدند که ۳۶ یا ۳۷ نفر از آن‌ها کاندیدا بودند! 

پیشتر نیز یک منبع آگاه  گفته بود که رئیس فعلی اتاق بازرگانی گیلان، حدود ۸۰ درصد از کارت‌های عضویت اتاق مشترک ایران و روسیه از بین اعضای اتاق بازرگانی گیلان سازماندهی شده‌اند، رئیس اتاق بازرگانی گیلان با ساماندهی این کارت‌ها، آرای انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه را نیز مهندسی کرده است.

ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ گذشته منجر به اعزام هیاتی از اتاق ایران برای پایش کارت‌های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی‌های هیات پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر توسط رئیس اتاق بازرگانی گیلان شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی طی نامه‌ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران (شافعی)، اعلام کرد اما ‌تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.

به گفته این منبع آگاه، ‌بررسی‌های بعدی نشان داد که پسر آقای شافعی در کسب و کار خود در استان گیلان مورد حمایت ویژه آقای تیزهوش تابان قرار گرفته که احتمالاً عدم تصمیم‌گیری شافعی در این خصوص، به خاطر تضاد منافع ایجاد شده است و در سایه این چشم‌پوشی‌ها، مجمع اتاق مشترک ایران و روسیه نیز با حضور همان اشخاص مجعول الهویه و مهندسان انتخابات برگزار خواهد شد.

وی همچنین گفته که رئیس فعلی اتاق، حتی مادرِ سالخورده همسر، خواهر همسر و خواهرزاده همسر و تعدادی از کارمندان حقوق‌بگیرِ اتاق گیلان را با صدور کارت عضویت اتاق گیلان و اتاق مشترک ایران و روسیه و اخذ وکالت از آنها، وارد بازی انتخاباتی کرده است؛ این در حالیست که مطابق قانون و مقررات، اعضای اتاق بازرگانی علاوه بر اینکه باید از شاخص‌های یک تاجر برخوردار باشند، ضرورت دارد حق عضویت خود را رأساً و شخصاً پرداخت کنند که این فقره در اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه و برخی دیگر از اتاق‌ها رعایت نشده است.

پیاده‌سازی سناریوی کفاشیان و تاج در اتاق گیلان!

جدای از وضعیت کنونی توسعه تجارت گیلان با فدراسیون روسیه، اکنون نیز با توجه به محدودیت ایجادشده از سوی شورای عالی نظارت، رئیس فعلی اتاق بازرگانی گیلان در این دوره نمی‌تواند مجدداً رئیس اتاق بازرگانی شود و بسیاری از تجار گیلان خبر از پیاده‌سازی سناریوی تاج و کفاشیان اما این بار در اتاق بازرگانی گیلان داده‌اند که این یعنی باتوجه به وضعیت سکونت و فعالیت تجاری گزینه پوششی رئیس فعلی، عملاً باز مدیریت در دستان تیزهوش تابان خواهد که اگر این فرضیه درست باشد شاهد مغایرت با اهداف نظام در اجرای شکستن انحصار به منظر ایجاد تحول در حوزه اقتصاد خواهیم بود و بیشتر از همه باید اعضای فعلی حاضر در انتخابات فردا پاسخگوی انتخاب خود باشند.

با اتلاف منابع سرمایه‌گذاری شده بالغ یک‌میلیون دلاری در ساخت سرای تجاری ایرانیان، برگزاری نمایشگاه‌های بدون مطالعه و فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی برای کشور، انجام سفرهای تکراری ماهیانه و البته پرهزینه، غفلت از انجام وظایف اصلی نظیر مطالعات متغیرهای بازار هدف روسیه را در نواحی هشتگانه فدرالی روسیه و بازارهای جذاب استان‌های تابعه را در پی داشته درحالی‌که تجار و بازرگانان معتقدند در دوره پیش رو باید همت کنند تا ابتدا برای فتح قله‌های اقتصادی در بازار هدف روسیه، ساماندهی اتاق بازرگانی را در استان اولویت قرار دهند. 

انتظار می‌رود سازمان‌های ناظر و حافظ اموال عمومی نیز در دوره اخیر بر انتخابات هیئت‌مدیره اتاق بازرگانی گیلان ورود کرده تا با اصلاح روندها، اقتصاد کشور از فرصت‌های موجود در بازارهای هدف در مناطق مختلف روسیه بهره‌مند و از حیف‌ومیل منابع پیشگیری شود. 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انتخابات اتاق بازرگانی گیلان غلامحسین شافعی اتاق مشترک ایران و روسیه اتاق بازرگانی گیلان رئیس اتاق بازرگانی میلیارد دلار تجاری ایران سرای تجاری اتاق گیلان رئیس فعلی کارت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۲۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده پلمب‌شدن دو طبقه باشگاه استقلال

آفتاب‌‌نیوز :

چهارشنبه شب علی خطیر با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال از سمت خود برکنار شد و حالا دیگر نه‌تن‌ها مدیرعامل آبی‌پوشان محسوب نمی‌شود بلکه اساسا هیچ سمتی در استقلال ندارد.

از طرف دیگر، بلافاصله پس از کنار گذاشته شدن او خبر آمد دو طبقه باشگاه استقلال که مربوط به امور مالی و مدیریتی بوده، قفل شده و کارمندان باشگاه اجازه دسترسی به آن را ندارند. همین مسئله شایعات فراوانی را پیرامون اتفاقات رخ‌داده در باشگاه استقلال بر سر زبان‌ها انداخت، اما پیگیری‌های خبرورزشی چیز دیگری را نشان می‌دهد.

روال اداری

علی خطیر از استقلال رفته، اما با توجه به این‌که فصل تمام نشده و مجمع عمومی و مالی باشگاه انجام نشده است، بسیاری از پرونده‌های مالی تیم هنوز باز هستند و هر کسی که بتواند به اسناد کاغذی یا رمز‌های کامپیوتری باشگاه دسترسی داشته باشد، می‌تواند با حضور در این دو طبقه آن‌ها را ببیند و یا حتی بردارد روی همین اصل تمام اتاق‌ها قفل شده تا بعدا هیچ حرف و حدیثی پیش نیاید. این مسئله به معنای انجام عمل مجرمانه توسط علی خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیست بلکه یک روال عادی اداری در ایران محسوب می‌شود و مالک مجموعه چنین اختیاری را دارد.

بررسی بازرسان

برای بررسی قانونی موضوع سراغ یک کارشناس حقوقی رفتیم. مهدی مهدی‌پور، حقوقدان ورزشی که ازقضا همنام هافبک مصدوم استقلالی‌ها محسوب می‌شود، پیرامون این مسئله گفت: این‌که درب‌های طبقات متعلق به بخش‌های مالی و مدیریتی استقلال یا هر باشگاه دیگری پس از تحولات صورت‌گرفته قفل شود، اصلا به معنای تهمت زدن به مدیران قبلی نیست و در عین حال عنوان مجرمانه هم ندارد بلکه یک روال عادی و اداری تلقی می‌شود. به هر حال استقلال چه در زمانی که زیر نظر وزارت ورزش بود و چه حالا که وسط هلدینگ خلیج فارس اداره می‌شود، یک مجموعه مهم است که اسناد مالی آن مورد بازرسی قرار می‌گیرند بنابراین وقتی تصمیم به قطع همکاری با مدیرعامل گرفته شد، مالک باشگاه این حق را دارد که درب برخی اتاق‌ها را قفل کند تا هیچ‌کس جز افرادی که ذی‌صلاح محسوب می‌شوند به آن اتاق‌ها دسترسی نداشته باشند و نتوانند اسناد موجود در بایگانی یا داخل کامپیوتر‌ها را ملاحظه کنند.

مهدی‌پور که سابقه قضاوت هم دارد ادامه داد: این روال در سایر شرکت‌های دولتی یا حتی خصوصی هم اتفاق می‌افتد و اصلا چیز عجیبی نیست. قطعا بازرسان و ذی‌حساب هلدینگ خلیج فارس خودشان در این اتاق‌ها مستقر شده و اسناد را بررسی می‌کنند تا پس از انجام چنین کاری، همه چیز به حالت عادی بازگردد. دوباره تاکید می‌کنم قفل کردن تعدادی از اتاق‌های باشگاه استقلال و بازگشایی آن فقط بر روی افرادی که از نظر مالک یا سایر نهاد‌های نظارتی دارای صلاحیت هستند، اصلا اتفاقی غیرقانونی نیست و البته در عین حال چنین کاری به منزله مجرم بودن آقای خطیر یا سایر مدیران باشگاه استقلال نیز تلقی نمی‌شود، چون ابتدا باید اسناد بررسی شود و پس از آن باشگاه در مورد این سند‌ها نظر بدهد.

منبع: خبر ورزشی